الأمين العام لفيدرالية البريد وتكنولوجيات الاتصال لـ"الشروق": المطلوب زيادة 30 بالمائة في الأجور
أمهل أزيد من 26 ألف عامل باتصالات الجزائر، المسؤولين في القطاع مدة 10 أيام فقط للدخول في إضراب عام في حالة عدم استجابة الرئيس المدير العام للشركة لمطلبهم المتعلق برفع الأجور بنسبة 30 بالمائة، مما سيتسبب في انقطاع خدمات الانترنيت، الهاتف الثابت والنقال.
منحت نقابة اتصالات الجزائر للرئيس المدير العام للشركة مهلة إلى غاية 28 جانفي للرد على مطلبهم المتعلق برفع الأجور بنسبة 30 بالمائة قبل عقد مجلس وطني للمؤسسة للاتخاذ قرارات بشأن الدخول في إضراب وطني، مما سيسبب شللا كبيرا في خدمات الهاتف الثابت، الأنترنيت والهاتف النقال.
وفي هذا السياق، كشف الأمين العام لفيدرالية البريد وتكنولوجيات الاتصال محمد شلواق، في تصريح لـ"الشروق" أمس، أن النقابة حاليا بصدد عقد مفاوضات ماراطونية مع المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر الهاشمي بلحمدي، حيث يصر العمال على منحهم زيادات في الأجور تعادل 30 بالمائة، وهي الزيادات التي تم طرحها خلال اللقاء الذي جمع ممثلي الإدارة مع النقابة في مجلس وطني، ماي المنصرم، ومنحت مهلة إلى غاية نهاية الشهر الجاري للدخول في إضراب عام يضم أزيد من 26 ألف عامل بمجمع اتصالات الجزائر في حالة عدم الاستجابة لمطلب عمال القطاع، بالرغم من تطمينات المسؤول الأول عن شركة اتصالات الجزائر.
كما كشفت مصادر من إدارة شركة "اتصالات الجزائر" لـ"الشروق" أن إدارة الشركة اقترحت على عمالها تسجيل رقم أعمال 75 مليار دينار لرفع أجورهم بنسبة 10 بالمائة، فيما رفضت مطلب الزيادة المقترحة من قبل الطرف النقابي والمقدرة بنسبة 30 بالمائة، نظرا للظروف الاقتصادية للمجمع التي تمنع إقرار أية زيادات خلال الفترة الراهنة، لاسيما في ظل المشاريع التي لاتزال عالقة على مستوى المجموعة والمتعلقة بتعميم الانترنت ورفع سرعة التدفّق والهاتف المرئي وغيرها، وهو الشيء الذي وصفه عمال القطاع بالشروط التعجيزية.