اتفاقية سايكس بيكو

إتفاقية سايكس بيكو:
وهو الاتفاق الذي تم بين بريطانيا وفرنسا بخصوص مستقبل الولايات العربية في السلطنة العثمانية المهترئة، وقد نصت هذه الاتفاقية على تقسيم هذه المنطقة بين فرنسا وبريطانيا على الشكل التالي:
1ـ المنطقة الفرنسية وتمتد من الأناضول إلى رأس الناقورة في جنوب لبنان.
2ـ المنطقة الإنكليزية وتمتد من بغداد إلى البصرة.
3ـ المنطقة الدولية وتشمل فلسطين.
4ـ تتبادل فرنسا وبريطانيا المصالح في المناطق المخصصة لكل منهما، فكان لفرنسا في ميناء حيفا امتياز تجاري، ولبريطانيا مثل ذلك في ميناء إسكندرونة.
وقد بقيت هذه الاتفاقية سرية حتى قيام الثورة الشيوعية عام 1917 في روسيا فقامت بنشرها، وقد عرف العرب بهذه الاتفاقية عن طريق أحمد جمال باشا فكانت موضع احتجاجات عديدة من قبل الحركة العربية في الشرق العربي وخاصة من قبل الشريف حسين لدى الحكومة البريطانية، إلا إنها أوهمته أن وعودها له هي الأساس.
الحكومة العربية في سوريا 1918 ـ 1920 م:
ألف فيصل بعد دخوله دمشق في تشرين الأول 1918 م حكومة عسكرية برئاسة رضا باشا الركابي تشمل صلاحياتها جميع سوريا الطبيعية. وأرسل شكري باشا الأيوبي إلى بيروت لتأسيس إدارة عسكرية فيها ورفع العلم العربي على مقر الحكومة في بيروت، إلا أن المؤامرة الفرنسية البريطانية تقضي بأن تجزأ سوريا إلى ثلاث مناطق مبدئية: الساحل ويكون تحت الإدارة الفرنسية، والداخل تحت الإدارة العربية برئاسة فيصل، والمنطقة الجنوبية وتضم فلسطين تحت الادارة البريطانية. إلا أن فرنسا طالبت بريطانيا بتنفيذ معاهدة سايكس بيكو، وأخذت تثير الفرقة داخل سوريا معتمدة على إثارة النعرات الطائفية، وتظاهرت بريطانيا بالإخلاص للعرب وطلبت من فيصل أن يتفاوض مع فرنسا، وكانت اتفاقية فيصل ـ كليمنصو وهي نسخة معدلة عن معاهدة سايكس بيكو (أي اعتراف بانتداب فرنسا على سوريا).
كانت ردة الفعل عند الشعب السوري كبيرة، إذا قوبلت هذه الاتفاقية بالسخط والشجب، وقامت التظاهرات المنددة، فاجتمع المؤتمر السوري في دمشق 8 أذار 1920م. وقرر إعلان استقلال سوريا بحدودها الطبيعية ورفض القبول بالانتداب.
فكان مؤتمر سان ريمو بإيطاليا وتقسيم المنطقة بين فرنسا وبريطانيا.
مؤتمر سان ريمو نيسان 1920:
جاء هذا المؤتمر رداً على مقررات المؤتمر السوري العام الذي انعقد في أذار 1920م. وأعلن استقلال سوريا، ومبايعة فيصل ملكاً لها. وألح على رفض الانتداب. وعندما سمع الفرنسيون والإنكليز بمقررات هذا المؤتمر اجتمعوا في سان ريمو لتوزيع الانتدابات في المنطقة العربية على الشكل التالي:
ـ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي.
ـ فلسطين والعراق وشرقي الأردن تحت الانتداب الإنكليزي مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور بالنسبة لفلسطين.
الاحتلال الفرنسي لسوريا 1920 م:
أثارت مقررات سان ريمو استياءاً كبيراً عند العرب السوريين، فهاجت البلاد، وقامت المظاهرات وسقطت حكومة الركابي ـ التي كانت تهادن الفرنسيين ـ وتشكلت حكومة جديدة برئاسة هاشم الأتاسي أعلنت برنامجاً وطنياً، وكان يوسف العظمة وزيراً للحربية في هذه الحكومة، وأعلن التجنيد الإجباري، وشجعت الثورات ضد القوات الفرنسية المتواجدة في المناطق الغربية.
وعزم فيصل على السفر إلى أوروبا لعرض موضوع بلاده على مؤتمر الصلح، إلا أن الجنرال غورو الذي عين قائداً جديداً للجيش الفرنسي في سوريا، أعلمه بضرورة البقاء في البلاد وذلك عبر رسالة متغطرسة بعث بها إليه، وقد وصلت هذه المطالب على شكل إنذار عرف فيما بعد بـ«إنذار غورو» وقد تضمن ما يلي:
ـ قبول الانتداب الفرنسي على جميع سوريا.
ـ قبول التعامل بالعملة الورقية التي أصدرتها فرنسا.
ـ تسليم خط حديد رياق ـ حلب.
ـ إلغاء التجنيد الإجباري وتسريح الجيش الوطني.
ـ معاقبة الأشخاص الذين يقومون بأعمال ثورية ضد الفرنسيين.
وقد أعطيت الحكومة السورية مهلة محددة لقبول الإنذار، والإ فإن غورو سيأمر قواته بدخول دمشق عنوة.
درس فيصل وحكومته هذا الإنذار وقرروا قبول بعض شروطه (وقف التجنيد وتسريح الجيش) إلا أن الشعب رفض رضوخ الحكومة السورية، وأصدر المؤتمر السوري قراراً يقضي بعدم شرعية أية حكومة تقبل باسم الأمة أي شرط من هذه الشروط. وأعلن وزير الحربية يوسف العظمة عن تشكيل الجيش الوطني لمقاومة الاحتلال وفتح باب التطوع.
وكان غورو قد أمر قواته بالزحف على دمشق متذرعاً بتأخر وصول الرد من الحكومة السورية فكانت مواجهة غير متكافئة مع القوات السورية الشعبية المتواضعة بقيادة يوسف العظمة في معركة ميسلون التي استشهد فيها عدد كبير من السوريين في مقدمتهم يوسف العظمة ودخل الفرنسيون دمشق وأعلن إلغاء الحكومة السورية وغادر فيصل إلى أوروبا.
تجزئة سوريا والثورات الوطنية:
لاحق الفرنسيون المواطنين الأحرار، وعمدوا إلى كم الأفواه، وفرض الضرائب الباهظة، كما فرضوا اللغة والتاريخ الفرنسيين على المناهج التعليمية، كما عمدوا كذلك إلى تجزئة البلاد إلى دويلات منها: دمشق، حلب، الأسكندرونة، اللاذقية، جبل العرب، لبنان الذي أعلن الجنرال غورو قيامه في 31 آب 1920 (وكان سابقاً مؤلفاً من: أقضية الكورة ـ البترون ـ كسروان المتن والشوف وجزين وزحلة ودير القمر والهرمل إضافة إلى بيروت وصيدا وصور ومرجعيون وطرابلس وقضاء عكار، ثم أضيف إليه فيما بعد وبعد أيام قليلة: بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا). وكان قد سبق كل ذلك فك لواء شرقي الأردن عن مرجعه دمشق ليكون تحت الانتداب البريطاني.
قاوم الشعب في سوريا هذه التجزئة والتقسيمات بكل ضراوة، فاضطرت فرنسا إلى إصدار قرار في حزيران 1922 بإنشاء دولة اتحادية تضم دمشق وحلب واللاذقية بصلاحيات محدودة. إلا أن الشعب لم ينخدع بهذه القرارات فقامت الثورات في العديد من المناطق.
الثورات الوطنية:
ـ في جبال اللاذقية: بين عامي 1919 ـ 1921. قاد هذه الثورة الشيخ صالح العلي وقد تعاون مع الحكم الوطني في دمشق، وهزمت القوات الفرنسية في معارك كثيرة واتصلت مع ثورة إبراهيم هنانو في حلب. ولم تتمكن فرنسا من القضاء عليها إلا بحملة عسكرية كبيرة أدت إلى استشهاد عدد كبير من المقاومين.
ـ ثورة إبراهيم هنانو في حلب: قامت هذه الثورة في جبل الزاوية، وسيطرت على الكثير من المناطق منها إدلب ـ جسر الشغور ـ معرة النعمان، وقد هزمت الفرنسيين في عدة معارك. تفرغت لها فرنسا بعد القضاء على ثورة الشيخ صالح العلي، فانسحب هنانو إلى حمص ثم لجأ إلى الأردن حيث سلمه الإنكليز للقوات الفرنسية.
الثورة السورية الكبرى 1925 ـ 1927:
وهي أهم الثورات لأنها كادت أن تشمل كل سوريا، واستمرت حوالي 3 سنوات، اضطرت خلالها فرنسا لاستدعاء خيرة قوادها، كما أجبرت الثورة فرنسا على تغيير مفوضها السامي وخطتها في معاملة السوريين. وكان قائد هذه الثورة سلطان باشا الأطرش في السويداء، وقد استطاع الأطرش مع الثوار إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الجيش الفرنسي وخاضوا معهم العديد من المعارك أهمها معركة الكفر ـ معركة المزرعة ـ معركة المسيفرة.
السياسة الفرنسية الجديدة في سوريا:
اضطرت فرنسا إثر الثورة السورية الكبرى إلى تعديل سياستها فعمدت إلى تغيير مندوبها السامي، وسلوك طريق المفاوضات والوقوف على مطالب الشعب.
فألف المندوب السامي الجديد حكومة مؤقتة للإشراف على إجراء الانتخابات للجمعية التشريعية لتضع دستوراً للبلاد، تنبثق عنه حكومة تفاوض الانتداب لنيل الاستقلال. ونجح الوطنيون في هذه الانتخابات بأكثرية ساحقة وأطلقوا على أنفسهم اسم «الكتلة الوطنية» وذلك عام 1928.
وفي عام 1931 جرت انتخابات جديدة رافقتها أحداث دامية في دمشق ومع ذلك فاز الوطنيون بأغلبية ساحقة. واجتمع المجلس الجديد في حزيران 1932 وأعلن النظام الجمهوري وانتخب محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية. وحاول المجلس الجديد الوصول إلى معاهدة صريحة مع فرنسا ينهي فيها الانتداب إلا أن الفرنسيون أفشلوا جميع المحاولات، ثم عطلوا أعمال المجلس وأخضعوا البلاد للحكم المباشر. فحدثت اضطرابات دامية ومظاهرات وإضرابات عام 1936 عمت مختلف المدن السورية واستمرت في العاصمة دمشق لمدة ستين يوماً (الإضراب الستيني) فشلت الحركة الاقتصادية نهائياً، فاضطرت فرنسا لتغيير سياستها والقبول بتأليف وفد سوري للمفاوضة للوصول للمعاهدة.
تألف الوفد برئاسة هاشم الأتاسي وسافر إلى باريس وتوصل بعد عدة مفاوضات إلى عقد مشروع معاهدة عام 1936 والتي تضمنت عدة نقاط أهمها:
ـ تسود بين سوريا وفرنسا علاقة صداقة دائمة وتتشاوران في الشؤون الخارجية.
ـ تنقل جميع الالتزامات التي أبرمتها فرنسا باسم سوريا إلى الحكومة السورية.
ـ تتعاون الدولتان في الحرب.
ـ مسؤولية حفظ الأمن في سوريا على الحكومة السورية.
ـ مدة المعاهدة 25 سنة تبدأ منذ دخول سوريا في عصبة الأمم.
واستقبل الوفد العائد من فرنسا استقبالاً حاراً، ودعي الشعب لانتخابات جديدة نجح الوطنيون بغالبية مقاعدها وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً للبلاد. وتألفت حكومة جديدة برئاسة جميل مردم بك لمتابعة تنفيذ هذه المعاهدة إلا أن فرنسا عادت تتلكأ في تنفيذ معاهدتها وتقيم العراقيل إلى أن أعلنت عزوفها عن مشروع المعاهدة بعد اضطرابات عنيفة فاستقال رئيس الجمهورية بعد استقالة حكوماته المتتالية، وعادت البلاد تحت السيطرة المباشرة للفرنسيين.
فصل لواء أسكندرون:
الأسكندرون منطقة سورية معروفة باسم «لواء أسكندرون» ضمت إلى تركيا عام 1938 وباتت تحمل اسم «محافظة هاتاي»، ويقع هذا اللواء في أقصى الشمال الغربي من سوريا وتبلغ مساحته 18 ألف كلم2، كان يسكنه عام 1939 حوالي 220 ألف نسمة منهم 87 ألف نسمة فقط أتراك. وقد ظهرت أول إشارة حول النزاع حول هذا اللواء عام 1951 في مراسلات حسين مكماهون حين أشار مكماهون إلى فصل هذه المنطقة زاعماً أن سكانها ليسوا عرباً، وقد رفض الشريف حسين هذه الادعاءات إلا إنه تنازل عن مرسين وأضنة فقط. وعندما عقد الحلفاء معاهدة الصلح مع الدولة العثمانية في 10 آب 1920 (معاهدة سيغر) تنازلت الدولة العثمانية عن منطقتي الأسكندرون وكيليكيا، لكن هذه المعاهدة أثارت ثائرة بعض الأتراك فالتفوا حول مصطفى كمال (أتاتورك) الذي قاد حركته في شرقي الأناضول ورفض الاعتراف بمعاهدة سيغر ووضع «ميثاق المجلس الوطني الكبير» الذي أعلن بموجبه إعادة تكوين تركيا من جميع أجزاء الدولة العثمانية التي تسود فيها غالبية تركية.
وقد قام «الكماليون» باستغلال الأوضاع الدولية لصالحهم فاستطاعوا اقناع السوفيات بالاعتراف بميثاقهم المعهود وعدم الاعتراف بمعاهدة سيغر، كما قاموا بعقد معاهدة مع فرنسا سميت معاهدة أنقرة قدمت فيها فرنسا لتركيا بعض الامتيازات في لواء أسكندرون واعتبروا اللغة التركية اللغة الرسمية وذلك عام 1921، وفي 24 تموز 1923 عقد الحلفاء معاهدة الصلح مع الحكومة التركية الجديدة (معاهدة لوزان) التي أقرت معاهدة انقرة حيث أصبحت تركيا تتذرع بهذه المعاهدة في مطالبتها فيما بعد بلواء اسكندرون. ثم استغلت تركيا انشغال فرنسا بإخماد الثورة السورية الكبرى فطالبت بتعديل الحدود السورية التركية، فعدلت لمصلحتها، ثم عادت ثانية للمطالبة بتعديل الحدود من جديد وكان لها ذلك ثم قادت تركيا حملة دبلوماسية بهذا الخصوص ونجحت باستصدار قرار من مجلس عصبة الأمم يقضي بتعيين وسيط خاص للنظر بهذا الأمر هو السيد ساندلر ممثل السويد وقد جاء تقريره بمنح هذا اللواء استقلاله التام بشؤونه الداخلية وجعل اللغة التركية هي الرسمية وهكذا تقدمت تركيا خطوة جديدة نحو فصل اللواء عن سوريا، في هذا الوقت لم يكن بيد السوريين في دمشق أي شيء فحكومة سعد الله الجابري كانت عاجزة عن التصدي لمشاريع السلخ هذه، فهي ضعيفة أمام سلطة الانتداب وهي كانت في خضم المعاهدات مع فرنسا للحصول على الاستقلال منها.
إلا أن السوريون في اللواء كانوا قد تحركوا بوجه الأتراك فقام زكي الأرسوزي بتأسيس (عصبة العمل القومي) التي أصدرت جريدة (العروبة) في 30 تشرين أول 1937 وأنشأت نادي العروبة في انطاكية ثم في الاسكندرون وذلك في محاولة للتصدي للدعاية التركية.
وقد حاولت الحكومة السورية أن تحسم الخلاف مع تركيا بتقسيم اللواء بينهما على أن تكون مدينة اسكندرونة في القسم التركي ومدينة انطاكية في القسم السوري إلا أن أتاتورك رفض ذلك، وفي 15 تموز 1938 اجتاز الجيش التركي حدود اللواء واحتل مدن الاسكندرونة وبيلان وقرقمان وبقي الجيش الفرنسي في باقي المدن. ثم حصلت الانتخابات في ظل هذا الوجود فحصل الأتراك على 22 مقعد والعرب السوريين على 18 مقعد ثم قامت فرنسا في 23 حزيران 1939 بتسليم تركيا كامل أراضي اللواء وتم ذلك فعلياً في 23 تموز 1939.