بين تقليص أيام العطلة أو التدريس يوم السبت

بين تقليص أيام العطلة أو التدريس يوم السبت






كشف
وزير التربية، أن نسبة التحاق الأساتذة بمناصب عملهم بلغت صبيحة أمس 92
بالمائة. مضيفا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لتدارك التأخر المسجل من
خلال تبني عدة خيارات، أهمها اللجوء إلى اقتطاع أسبوع من العطلة المقبلة
أو التدريس أيام السبت على مدار شهر كامل. على أن يفصل في المسألة
بالتنسيق مع أولياء التلاميذ ومسيري المؤسسات التربوية.
وأكد بن بوزيد، أمس، أن إجراءات صارمة سيتم اتخاذها في حق ''الكنابست''
وإن لم يذكرها بالاسم بالقول ''لم تتلق الوزارة منه ولحد الساعة أي إشعار
بوقف الإضراب''. وأضاف أن ''هذا الإضراب الذي فقد معناه لم يعد مشكلا
بيداغوجيا وإنما أصبح مشكلا سياسيا''. مذكّرا بـ''إصرار'' الحكومة على وضع
حد للشروط ''التعجيزية'' التي تتمسك بها بعض التنظيمات النقابية. كما أعلن
أن الوزارة ستلجأ إلى التركيز على المرافقة النفسية للتلاميذ الذين تضرروا
من هذه الوضعية، وكذا مراقبة المؤسسات التربوية ابتداء من الأسبوع المقبل
''حتى لا يكون هناك حشو أو تسرّع في الدروس''. مجددا تأكيده أن ''مواضيع
الامتحانات لن تخرج عن نطاق ما تم تدريسه فعليا''.



اقتطاع أسبوع من العطلة الربيعية لتدارك الدروس






















أكدت
أرقام وزارة التربية الوطنية أن نسبة إلتحاق الأساتذة بمناصب عملهم بلغت
"92 بالمائة" في الفترة الصباحية، وأكدت وزارة التربية الوطنية أنه سيتم
إقتطاع أسبوع من العطلة الربيعية من أجل تدراك الدروس التي ضاعت بسبب
الإضراب، إلى جانب إمكانية التدريس خلال أيام السبت على مدار شهر لتدارك
التأخر المسجل جراء الإضراب.


أكد
وزير التربية الوطنية في اللقاء الذي جمعه أمس بفدرالية جمعيات أولياء
التلاميذ استحالة السنة البيضاء، مؤكدا على أن جميع الدروس سيتم تداركها،
وأشار الوزير أن إلتحاق الأساتذة بمناصب عملهم عقب قرار العدالة القاضي
بوقف الإضراب، قدر بـ 92 بالمائة، في الفترة الصباحية، كما أشاد الوزير
بقرار الإتحاد الوطني لموظفي التربية والتكوين بإستئناف الدروس والإمتثال
لقرارات العدالة، وذكر بالإجراءات التي ستتخذ في حق الرافضين لإنهاء
الإضراب في إشارة منه للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي
والتقني (الكناباست) الذي لم تتلق الوزارة منه ولحد الساعة أي إشعار بوقف
الإضراب حسب قوله.



وقال الوزير أن السنة الدراسية لن تكون أبدا سنة بيضاء "حيث سيتم إتخاذ كافة الإجراءات لتدارك التأخر المسجل"



وذلك
من خلال تبني عدة خيارات أهمها "اللجوء إلى إقتطاع أسبوع من العطلة
المقبلة أو التدريس أيام السبت على مدار شهر"، حيث سيتم الفصل في هذه
المسألة بالتنسيق مع أولياء التلاميذ ومسيري المؤسسات التربوية.وأكد
الوزير أن "مواضيع الإمتحانات الخاصة بشهادة البكالوريا لن تخرج عن نطاق
ما تم تدريسه فعليا".

منشور وزاري جديد يلزم المؤسسات التربوية بإنهاء الدروس في وقتها

تحضر
وزارة التربية الوطنية لمنشور وزاري جديد يحث المؤسسات التعليمية على
تدارك التأخر المسجل في الدروس، بسبب إضراب الأسبوع الذي شنته عدد من
التنظيمات النقابية، من أجل تمكين الأقسام المقبلة على امتحانات نهاية
السنة من الإلمام بكافة ما جاء في البرامج الدراسية دون حشو أو إسراع في
تقديم الدروس.



وحسب
ما كشفته مصادر مقربة من وزارة التربية الوطنية، فإن الهيئة الوصية أصرت
على الاحتفاظ بالعطلة الربيعية، عكس ما تم تداوله مؤخرا بحجة أن الحركة
الاحتجاجية التي شنتها بعض النقابات لم تشمل كافة المؤسسات التربوية، فضلا
عن إمكانية تدارك التأخر في الدروس من خلال التركيز على أهم ما جاء في
المقررات التعليمية.



ويتزامن
قرار وزارة التربية الوطنية مع التوجيهات التي خص بها بن بوزيد المعلمين
والأساتذة في لقائه الأخير بمدراء التربية، مفادها عدم اللجوء إلى الإسراع
في تقديم الدروس المتأخرة أو الحشو، لأن ذلك سيضر بالتلاميذ ويقلل من
قدرتهم على الاستيعاب، مطمئنا الجميع بأن الامتحانات ستجري في حدود ما تم
تلقيه من دروس، خصوصا ما تعلق بامتحانات شهادة البكالوريا والتعليم
المتوسط.


ويستعد
مفتشو التربية لتلقي المنشور الوزاري الجديد، الثاني من نوعه بعد ذلك الذي
أصدرته وزارة التربية الوطنية عقب إضراب الثلاثة أسابيع الذي شنته اتحاد
نقابات التربية احتجاجا على تأخر الوزارة في الكشف عن الزيادة في الرواتب
من خلال إعادة النظر في النظام التعويضي، ويحدث ذلك في ظل تساؤلات يطرحها
أولياء التلاميذ بشأن إمكانية تدارك التأخر بالفعل، وكذا تزامنا مع رفض
التلاميذ التنازل عن العطلة الربيعية، وفق ما يؤكده رئيس الاتحاد الوطني
لجمعيات أولياء التلاميذ خالد أحمد.